أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، استئناف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة وعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي، وذلك عقب استكمال تأمين المجمع من قبل حكومة الوحدة الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة العاملين واستئناف التشغيل، بما أسهم في إعادة العمل بحقلَي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة.وقالت المؤسسة، في بيان  صحفي اليوم، إنها أذنت باستئناف إنتاج الغاز وإعادة ضخّه بصورة طبيعية، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي مكنت الفرق الفنية من مباشرة أعمالها وإعادة تشغيل المرافق وفق المعتاد.وأكدت المؤسسة أن الإنتاج بدأ بالعودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل عملية الإقفال، مطمئنة المواطنين إلى أن الأوضاع التشغيلية مستقرة وتسير بصورة طبيعية.كما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن جميع المراكز والشركات والمحطات التابعة لها تواصل عملها بشكل طبيعي ، مؤكدة أن دورها الفني ينحصر في إدارة الثروة النفطية التي تمثل أكثر من 90 % من دخل البلاد، والعمل على الحفاظ عليها بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.بدورها ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه، وبعد استئناف العمل بمجمع مليتة الصناعي وبدء عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، بدأت الشبكة الكهربائية مرحلة العودة التدريجية إلى أوضاعها التشغيلية الطبيعية، بما سينعكس إيجاباً على تحسن التغذية الكهربائية خلال الساعات القادمة.وقالت الشركة إن الشبكة كانت على أعتاب مرحلة من التحسن التدريجي نتيجة الجهود الفنية والتشغيلية المتواصلة التي بذلتها فرقها طوال الأسابيع الماضية لمعالجة تداعيات الأزمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، إلا أن الحدث المفاجئ هذا اليوم أدى إلى تعطيل هذا التحسن بصورة مؤقتة.وأكدت الشركة أن المؤشرات التشغيلية الحالية تبعث على التفاؤل، وأن الأزمة بشكل عام تسير في طريقها إلى الانفراج التدريجي مع استمرار عودة وحدات التوليد إلى الخدمة وتحسن أداء الشبكة الكهربائية.كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة تحييد المؤسسات والمنشآت الحيوية عن أي تجاذبات أو ممارسات قد تؤثر على الخدمات الأساسية، حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار المرافق العامة في أداء مهامها.وكانت حكومة الوحدة الوطنية  الليبية أعلنت تأمين مجمع مليتة واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان.وقالت  الحكومة،  في بيان صحفي   "لن نسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين" ، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون، مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين.

المؤسسة الليبية للنفط تستأنف إنتاج وضخ الغاز بمجمع مليتة

ترأست الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً لكبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والتي تضم إلى جانب الولايات المتحدة، كلاً من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.واستعرضت حنا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام، في إحاطتها خلال الاجتماع، أبرز التطورات في ليبيا والجهود المبذولة للدفع قدماً بخارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتيسير حوار هادف بين مجموعة واسعة من الأطراف الليبية. وأكدت الولايات المتحدة في بيان رسمي أصدرته في ختام الاجتماع، بصفتها رئيسة الاجتماع، على التزام المجتمع الدولي القوي بدعم تقدم ليبيا على طريق تحقيق مزيد من الوحدة والأمن والاستقرار والازدهار.ورحب البيان بإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام، وأعرب عن شكره لعملها المتميز في دفع العملية السياسية الليبية قدماً للأمام، مشدداً على أهمية التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها لتسهيل زيادة مساهمتها في الاستقرار والأمن الإقليميين. وأشاد بدعم المشاركين لتعديل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عام 2025، والذي مكن من اتخاذ خطوات أولية، بما في ذلك التدريب المشترك والمساعدة الفنية، لتعزيز التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها، مشيراً إلى أن المشاركين في الاجتماع، بحثوا كيفية الاستفادة من هذه المكاسب لتعزيز قدرة ليبيا على توفير أمنها.عمل جماعيوشدد رئيس الاجتماع، على الأسس الاقتصادية المتينة كضرورة لبناء ليبيا أكثر أماناً وقوة وازدهاراً، مؤكداً ضرورة عمل المشاركين بشكل جماعي لدعم المؤسسات التكنوقراطية المستقلة الرئيسية في ليبيا، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وذلك لتمكينها من دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وتعزيز بيئة أعمال مستقرة. واتفق المشاركون، على أن تنسيق الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وتوفير فرص للاستثمار فيها، وحماية مواردها، سيكون بمثابة دافع لمزيد من الوحدة والازدهار.ترحيبورحب البيان بدعم المشاركين لخارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في بناء توافق بين الأطراف الليبية، مؤكداً أن توحيد المؤسسات السياسية أمر بالغ الأهمية لتعزيز ازدهار جميع الليبيين، وتمكين ليبيا من الدفاع عن سيادتها وحماية حدودها ومنع استخدام أراضيها لنشر تهديدات كالهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة. وذكر أن المشاركين في الاجتماع، تبادلوا وجهات نظر بلدانهم ونهجها تجاه المسائل ذات الصلة، وناقشوا أيضا الخطوات المرحلية التي يمكن لجميع المشاركين المساهمة فيها لوضع ليبيا على مسار أكثر استقراراً ووحدة.

خلال اجتماع بمشاركة الإمارات و«كبار مسؤولي لجنة المتابعة» على هامش انعقاد الجمعية العامة

التزام دولي بدعم ليبيا على طريق الوحدة والأمن والازدهار

عادت الأزمة المالية لتلقي بظلالها على المشهد الليبي ولتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب. ورجحت مصادر برلمانية، أن يدعو مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جلسة مساءلة حول أسباب ودوافع الأزمة، لاسيما في ظل موجة إهدار لرصيد البلاد من العملات الأجنبية، إذ بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز قدره 2.5 مليار دولار بنسبة 41 %.وحذر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، من أن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، مشيراً إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، يعدان من أبرز مظاهر هذا الخلل. ولفت ونيس إلى الانقسام الفعلي في الجمارك وغياب البيانات المجمعة عن جميع المنافذ الجمركية، ما يعقد من اتخاذ التدابير الفعالة لمواجهة الأزمة، منبهاً إلى أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.وتشهد البلاد سجالاً حاداً بعد أن كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الخاص بالإيرادات والإنفاق عن يناير وفبراير الماضيين، تسجيل انخفاض نسبي في الإيرادات النفطية التي وصلته والتي بلغت 1.6 مليار دولار في فبراير، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في يناير، ما يشير إلى تراجع طفيف في العائدات النفطية.وأكد المصرف أن فاتورة المحروقات لا تزال تخصم مباشرة من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ نوفمبر 2021، حيث استخدمت المؤسسة 63.5 مليون دولار من إيرادات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير. ووفق البيان الصادر عن المصرف، فإن مصروفات النقد الأجنبي بلغت خلال الشهرين الماضيين 6.1 مليارات دولار، ما يعني أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ 2.6 مليار دولار.ويرى مراقبون أن الأزمة المالية تعود إلى أسباب عدة من بينها الإنفاق المتضخم من قبل الحكومتين المتنافستين على السلطة، وغياب التنسيق بينهما، واتساع ظاهرة الفساد، والإهدار المتعمد للمال العام واستمرار ظاهرة المضاربة في السوق الموازية، حيث تقوم بعض الأطراف النافذة بالحصول على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية من المصرف المركزي وفق اعتمادات غير مفعلة، ثم بيعها في السوق الموازية بأسعار عالية.تقليص إنفاقوشدد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، على أن البلاد بحاجة إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل رئيسي، مع ضرورة إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح من قبل مصرف ليبيا المركزي، لافتاً إلى أهمية وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، والعمل على تقليص الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع دخل الدولة.وأكد نصية ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الاقتصادية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، لافتاً إلى أن مبيعات النقد الأجنبي بلغت 6 مليارات دينار خلال الشهرين الماضيين، ما يعني حاجة البلاد إلى 36 مليار دينار سنوياً، وهو مبلغ يصعب تأمينه في ظل معدل إنتاج النفط الحالي.مخاوفوأعرب الخبير الاقتصادي، عبد الحميد الفضيل، عن مخاوفه من أن يواجه الدينار الليبي انخفاضاً جديداً لقيمته في ظل التوسع في الإنفاق العام، واستمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية، معتبراً أن الطلب على النقد الأجنبي لجميع الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال يناير وفبراير الماضيين. ويعتبر محللون، أن استمرار طبع العملة المحلية بالخارج دون رقابة جيدة من شأنه أن يزيد من مستوى التضخم المالي ويقلص قيمة الدينار الليبي. وكانت شحنة جديدة من العملة الليبية المطبوعة بالخارج وصلت مطار معيتيقة الخميس لضخها إلى المصارف بهدف مواجهة أزمة السيولة المالية التي تشهدها البلاد.

تقارير البيان

ليبيا.. عجز مالي متفاقم في انتظار الحلول

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الحطيبة التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تجاوز 100 مليون قدم مكعبة يوميا.وجاء في بيان اليوم الثلاثاء أن ربط البئر إس-28 أضاف نحو خمسة ملايين قدم مكعبة من الغاز إلى الإنتاج اليومي للحقل.وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان "هذا الإنجاز هو الأول من نوعه منذ أكثر من عشرة أعوام، وستسهم هذه الزيادة في تلبية جزء من الطلب على الغاز لتشغيل المجمع الصناعي ومصانع الشركة الليبية للأسمدة".وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1404736 برميلا يوميا في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ليبيا: ارتفاع إنتاج حقل الحطيبة للغاز 5%

عاد ملف النفط إلى صدارة الاهتمام في المشهد الليبي، حيث دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى توضيح أسباب عدم تنفيذ قرار رئاسة الوزراء الصادر عام 2013، وموافاته بالتفاصيل حول أسباب تعطل تنفيذ القرار، مشدداً على أهمية الالتزام بما أقرته رئاسة الوزراء بشأن نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي، باعتبار مدينة بنغازي المقر الرئيس للمؤسسة.وبحسب مراقبين، فإن حالة الانقسام السياسي هي التي حالت دون تنفيذ القرار الخاص بنقل مقر المؤسسة من طرابلس إلى بنغازي، حيث لا يزال هناك الكثير من التجاذبات بخصوص المصدر الرئيس للثروة في البلاد.وترى أوساط ليبية مطلعة أن الخلافات السياسية وحصول حالة الانقسام البرلماني والحكومي والعسكري منذ العام 2014 أثرت سلباً في خطة نقل مؤسسة النفط إلى بنغازي، وأدت إلى حصول انقسام داخلها سرعان ما تم تجاوزه في العام 2016 بوساطة غربية وضغوط أمريكية مباشرة.إلى ذلك، دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية، فيما أشاد عضو المجلس عبدالله اللافي بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين، وبدور رئيسها وأعضاء إدارتها في تجاوز إنتاج النفط الخام خلال عام 2024 أكثر من 1.4 مليون برميل.وفي السياق، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش الوطني نجاحها في تأمين الاتصال بالحقول النفطية التابعة لحرس المنشآت النفطية، وقالت إن ذلك يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية.

تجاذبات حول مقر مؤسسة النفط الليبية

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية الليبية، الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس بـ 45 كلم، بعد اشتباكات دامية بين جماعتين مسلحتين، أدت إلى سقوط قتيلين و11 جريحاً، وإلى أضرار فادحة في الممتلكات العامة والخاصة، من بينها اندلاع حرائق في خزانات مصفاة الزاوية لتكرير النفط ما أدى إلى توقفها.وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، حالة القوة القاهرة في مصفاة الزاوية، بعد تعرضها لأضرار جسيمة في ساعة مبكرة من صباح أمس، وقالت إنها سجلت نشوب حرائق خطيرة بالمصفاة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء اشتباكات دائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها، مشيرة إلى أن عناصر الأمن والسلامة، تمكنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات.وقال مجلس إدارة المؤسسة إنه يضع نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات، والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.من جانبها، دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إلى التدخل لفض الاشتباكات بأي شكل من الأشكال، نظراً لما تشكله من خطر كبير على أرواح المدنيين، في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال.وقالت الوزارة في بيان: «بلغنا أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، وبكل أسف، حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى)، بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار جسيمة، أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية، جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة»، وأضافت: «تمكن عناصر الأمن والسلامة، من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر».وفي ذات السياق، تقرر تعليق الدراسة أمس بجميع المدارس التابعة لمراقبة التربية والتعليم بالزاوية المركز، بسبب الاشتباكات، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الطلاب والكادر التعليمي، مع استمرار المواجهات في الأحياء السكنية.وتعتبر الزاوية، وهي ثالث مدن غربي البلاد، بعد طرابلس ومصراتة، ساحة مفتوحة لفوضى الجماعات المسلحة منذ عام 2011، وهو ما جعل وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، يقر بأنها خارج سيطرة الدولة، وقال إن وزارته مستعدة لتنفيذ خطة أمنية بالمدينة.

اشتباكات دامية توقف العمل بمصفاة نفط رئيسة في ليبيا

عادت الحياة العامة في ليبيا إلى الانتعاش مع استئناف إنتاج وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، واستعادت العملة المحلية عافيتها، فيما يشير المراقبون إلى أن عودة تدفق النفط تعني استرجاع السوق المالية في البلاد توازنها بعد حالة الاضطراب التي شهدتها منذ 20 أغسطس الماضي نتيجة التأثر بأزمة المصرف المركزي.وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن «معدلات الإنتاج اليومية بلغت 1,133,133 برميل نفط خام ومكثفات و206,666 برميلاً مكافئاً من الغاز خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد أيام قليلة من رفع القوة القاهرة»، وأكدت أنها «ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى معدلات الإنتاج ما قبل الإغلاقات».وبحسب تقارير دولية، فإن إنتاج النفط الليبي ارتفع إلى أكثر من مليون برميل يومياً للمرة الأولى منذ شهرين، بعد حل أزمة إغلاق الحقول، لافتاً إلى أن الحصار الذي فرضته حكومة شرق ليبيا على الحقول النفطية، كان سبباً في تقليص الإنتاج والصادرات.وأكد رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح أن كل الحقول النفطية بما فيها حقل الشرارة استأنفت الإنتاج، وقال إن كميات الإنتاج تسير بشكل جيد وستتضاعف تدريجياً، إلى أن تصل إلى 1.200 مليون برميل يومياً، وفق قوله، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحقول والآبار النفطية بحاجة إلى تطوير وصيانة لكي يعود الإنتاج إلى 1.600 مليون برميل يومياً.وتوقع الرميح زيادة الإنتاج في عام 2025، في حال إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط وتكليف أشخاص كفاءة لهم القدرة على تسيير وتطوير قطاع النفط.وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن «رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول وموانئ النفط الخام، اعتباراً من الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024».وبدورها أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي، بعد أن تسبب إغلاق الحقول والموانئ لمدة 40 يوماً في خسائر تقدر بقرابة 850 ألف برميل يومياً، بمعدل 56 مليون دولار.وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة عبد الصادق، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية 2024، من 1.2 مليون برميل حالياً، وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي تستمر لمدة 3 سنوات، وأضاف: إن ليبيا تتوقع تخصيص استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يومياً.

النفط إلى التدفق ينعش الحياة العامة في ليبيا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من أربعة بالمئة أمس وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وبحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.47 دولار بعد أن هبطت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر  31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 بالمئة أمس الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف وكبح الصادرات.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "استمرت عمليات البيع في آسيا وسط توقعات اتفاق محتمل لحل النزاع في ليبيا".
وأضاف "السوق لا تزال تحت الضغط أيضا بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في أعقاب المؤشرات الاقتصادية الضعيفة من الصين والولايات المتحدة".
واتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا أمس الثلاثاء على تعيين محافظ للمصرف المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
وتوقفت صادرات النفط الليبية من موانئ رئيسية يوم الاثنين وانخفض الإنتاج في أنحاء البلاد. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارا من الثاني من سبتمبر .
كما ضعفت المعنويات بالسوق بعد أن أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات أمس الثلاثاء أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ظل ضعيفا على الرغم من بعض التحسن في أغسطس  من أدنى مستوى في ثمانية أشهر المسجل في يوليو.
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس، وتباطؤ نمو أسعار المساكن الجديدة في الشهر نفسه.
وتأخر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية بسبب عطلة عيد العمال يوم الاثنين. ومن المقرر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، كما سيصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش غدا الخميس.
وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد تراجعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح ارتفاع مخزونات نواتج التقطير.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

النفط يواصل خسائره وسط مؤشرات على انتهاء نزاع ليبي ومخاوف حيال الطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من أربعة بالمئة أمس وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.

تراجعت أسعار خام برنت خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ طغت المخاوف من انخفاض الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني على تأثير إغلاق منشآت إنتاج النفط في ليبيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، أو 0.48%، إلى 77.15 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، الذي لم تكن له تسوية أمس الإثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، بمقدار 28 سنتًا عن إغلاق يوم الجمعة ليصل إلى 73.55 دولارًا.
وقال وارين باترسون من آي.إن.جي: "يظل النفط تحت ضغط في ظل استمرار المخاوف بشأن الطلب الصيني. ولم تكن البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، التي جاءت أضعف من المتوقع، كافية لتخفيف هذه المخاوف".
وسجل مؤشر مديري المشتريات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس. كما سجلت الصين أمس الإثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في يوليو، وأعلنت أن أسعار المساكن الجديدة نمت في أغسطس بأضعف وتيرة هذا العام.
وأضاف باترسون: "من الواضح أن هذه التوترات بشأن الطلب تعوض تأثير تعطل الإمدادات من ليبيا".
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت محادثات في طرابلس أمس الإثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط، والذي انخفض إلى أقل من نصف مستواه المعتاد.
وذكرت البعثة أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات هامة".
وأضافت: "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن تستكمل المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".
وقال ستة مهندسين لرويترز إن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسية، وإن الإنتاج لا يزال منخفضًا في أنحاء البلاد.
كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتبارًا من يوم أمس.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلًا على 591 ألف برميل يوميًا بحلول 28 أغسطس، بعد أن كان نحو 959 ألف برميل يوميًا في 26 أغسطس. وبلغ الإنتاج نحو 1.28 مليون برميل يوميًا في 20 يوليو.
ومن المقرر أن تزيد ثماني دول في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، وهي خطة قالت مصادر في القطاع إنها ستمضي قدمًا على الأرجح بغض النظر عن مخاوف الطلب.
وأظهر مسح لرويترز أمس الإثنين انخفاض إنتاج النفط العالمي الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير.
وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم أمس في البحر الأحمر قبالة اليمن، وإن لم تلحق بهما أضرار كبيرة. وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجوم على إحدى الناقلتين.
كما أوقفت مصفاة "جازبروم نفت" الروسية في موسكو العمليات في إحدى وحداتها لإجراء إصلاحات. واندلع حريق يوم الأحد بعد ضربة بطائرة مسيرة للمصفاة التي عالجت 11.6 مليون طن من النفط الخام العام الماضي.

المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني تلقي بظلالها على أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات الليبية

تراجعت أسعار خام برنت خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، إذ طغت المخاوف من انخفاض الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني على تأثير إغلاق منشآت إنتاج النفط في ليبيا.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتباراً من اليوم الاثنين.
وتتولى شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، تشغيل الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا.
وتوقفت صادرات النفط في الموانئ الليبية الرئيسية اليوم وظل الإنتاج منخفضا في جميع أنحاء البلاد وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة من أجل السيطرة على البنك المركزي وإيرادات النفط.

العالم

World

العالم العربي

Arab

ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن "القوة القاهرة" في حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتباراً من اليوم الاثنين.

انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد أنباء عن اقتراب اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط. وهبطت أسعار خام برنت 67 سنتاً، أي 0.86 بالمئة، إلى 76.99 دولاراً خلال التداولات. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي انتهت أمس، 73.75 دولاراً للبرميل بانخفاض 62 سنتاً، أي 0.8 بالمئة. وانخفض عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطاً في أحدث التعاملات 63 سنتاً، أي 0.86 بالمئة، إلى 73.03 دولاراً.
وهبط برنت نحو 2.5 بالمئة، الاثنين، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة.كما هدأ مخاوف العرض ارتفاع إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يومياً في خطوة تهدف إلى إمداد مصفاة الزاوية النفطية، حسبما قال مهندسان يعملان في الحقل لرويترز الاثنين.وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في السابع من أغسطس بعد أن قلص حصار المحتجين الإنتاج في الحقل الذي يبلغ عادة 300 ألف برميل يومياً.
وفي الولايات المتحدة، توقع استطلاع أولي أجرته رويترز انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.وعلى جانب الطلب، ضغطت المخاوف بشأن المشكلات الاقتصادية في الصين أيضاً على أسعار النفط. فبعد ربع ثانٍ قاتم، فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوته الدافعة بشكل أكبر في يوليو مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات وتباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض نمو الصادرات والاستثمار وارتفاع البطالة.
وقال محللون في بنك آي.إن.جي في مذكرة للعملاء «لا يزال هناك مخاوف بشأن الطلب متمركزة حول الصين. وتعزز البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة وجهة النظر القائلة إن الطلب الصيني على النفط سيقل».في الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون أيضاً إشارة إلى خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقرار سعر الفائدة التالي.ووفق أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، سيخفض البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024. واستبعدوا حدوث ركود.

انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

4503828.jpg

انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد أنباء عن اقتراب اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحا يقلص الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.
وهبطت أسعار خام برنت 67 سنتا، أي 0.86 بالمئة، إلى 76.99 دولار بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء، 73.75 دولار للبرميل بانخفاض 62 سنتا، أي 0.8 بالمئة. وانخفض عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا في أحدث التعاملات 63 سنتا، أي 0.86 بالمئة، إلى 73.03 دولار.
وهبط برنت نحو 2.5 بالمئة أمس الاثنين، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اقتراحا قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعوق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحث حماس على قبوله أيضا.
كما هدأ مخاوف العرض ارتفاع إنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يوميا في خطوة تهدف إلى إمداد مصفاة الزاوية النفطية، حسبما قال مهندسان يعملان في الحقل لرويترز أمس الاثنين.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في السابع من أغسطس  بعد أن قلص حصار المحتجين الإنتاج في الحقل الذي يبلغ عادة 300 ألف برميل يوميا.
وفي الولايات المتحدة، توقع استطلاع أولي أجرته رويترز أمس انخفاض مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وعلى جانب الطلب، ضغطت المخاوف بشأن المشكلات الاقتصادية في الصين أيضا على أسعار النفط. فبعد ربع ثان قاتم، فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوته الدافعة بشكل أكبر في يوليو تموز مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات وتباطؤ الإنتاج الصناعي وانخفاض نمو الصادرات والاستثمار وارتفاع البطالة.
وقال محللون في بنك آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "لا يزال هناك مخاوف بشأن الطلب متمركزة حول الصين. وتعزز البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة وجهة النظر القائلة إن الطلب الصيني على النفط سيقل".
في الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون أيضا إشارة إلى خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقرار سعر الفائدة التالي.
ووفق أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، سيخفض البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024. واستبعدوا حدوث ركود.
وسيتحدث رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة ويفترض المستثمرون أنه سيقر بحالة خفض الفائدة.
ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكاليف الاقتراض وقد يعزز الطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

النفط يتراجع مع تهدئة آمال وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط مخاوف الإمدادات

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قبلت إسرائيل اقتراحا يقلص الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد في تهدئة المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط.

ألقت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، بظلالها على الأوضاع المعيشية بشكل حاد، وهو ما عبّرت عنه عديد من التحركات الاحتجاجية التي عرفتها البلاد وهددت بدورها الشريان الاقتصادي الأهم، وهو النفط، حيث المنشآت الطاقوية التي عادة ما كانت هدفاً دائماً للمحتجين الذين يستخدمونها كوسيلة لـ«الضغط» من أجل لفت الانتباه إلى مطالبهم وإجبار السلطات المعنية على تنفيذها.
شل حركة إنتاج النفط في عدد من الحقول بعد إغلاقها كان مشهداً معتاداً في ليبيا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر بدوره في المصدر الرئيس للدخل في البلاد، وفي حجم الإنتاج، وبما لذلك من تداعيات وخيمة.
الأيام القليلة الماضية كانت حافلة بتلك التطورات الواسعة، التي أفضت إلى وقف الإنتاج في حقل الشرارة، وهو من أهم الحقول في البلاد، وبما ترتب عليه من تراجع الإنتاج الليبي من النفط إلى ما دون مليون برميل يومياً، طبقاً لبيانات صادرة عن وزير النفط الليبي محمد عون، الذي تحدث عن تداعيات إغلاق المحتجين هذا الحقل الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، ومع إعلان حالة القوة القاهرة فيه.
وفيما سعت الحكومة الليبية إلى الوصول بمعدلات إنتاج النفط اليومية إلى 1.3 مليون برميل يومياً في السنة الماضية 2023 إلا أن الإنتاج الفعلي بلغ قرابة 1.2 مليون برميل، في وقت تخطط فيه المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل بحلول سنة 2030، غير أن تلك الإشكالات تقف عقبة في طريق الوصول إلى المستهدفات الطموحة.
وتزامن مع ذلك تهديدات محتجين بغلق منشأتين للنفط (مجمع مليتة ومصفاة الزاوية) ووضع مهلة من أجل تنفيذ مطالبهم التي تضمنت إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بخلاف المطالب التنموية الخاصة بهم.
وأشار رئيس النقابة العامة للنفط والغاز، سالم الرميح، إلى أن تلك المطالب تشكل حقوقاً طبيعية لأهالي المنطقة، وكذلك المناطق الأخرى في الغرب والتي تشهد احتجاجات مماثلة من أجل تحسين الأوضاع، غير أنه شدد على أهمية الابتعاد عن حقول النفط لما تُشكله من مصدر رئيس للدخل في ليبيا، مع أهمية تحرك الجهات المعنيّة بتلبية طلبات الأهالي في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهونها ومع الأزمات المرتبطة بالبنية التحتية هناك، بما يتضمن المدارس والمستشفيات.
وكانت وزارة النفط والغاز في ليبيا قد حذرت في بيان لها مطلع العام الجاري من مدى ما تشكله إغلاقات حقول النفط من تأثيرات في ديمومة تزويد السوق العالمية النفط الليبي.
ومن القاهرة، يوضح المحلل الليبي مدير مركز الأمة، محمد الأسمر، أن ما وصفه بـ«الحالة الاقتصادية المتردية وحالة الفقر» التي يعانيها طيف كبير من الشعب الليبي تجعل الليبيين يستخدمون أدوات الضغط كافة للحصول على حقهم الطبيعي من الإمكانات والثروات.
ويضيف إن المعطى الإضافي في هذه الفترة هو ما يتعلق بطرح مسألة رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما أثار جدلاً في الشارع الليبي، وعلى الرغم من أن هذا الجدل والرفض لم يُترجما بصورة حراك واسع لأن الأعيان والمناطق قاموا بالتهدئة لحين اتضاح الرؤية وخاصة أن الحكومة قالت إنها سوف تقوم من جانبها بتشكيل لجنة للحوار واستبيان الأمر، وذلك في إشارة إلى أنه من شأن تلك التطورات أن يفاقم الأزمات الداخلية والتحديات التي تقع على عاتق المواطن الليبي، وبصفة خاصة الفئات الأكثر ضعفاً.

تقارير «البيان»: الاحتجاجات في ليبيا.. مسلسل متواصل يفاقم الضغوط الاقتصادية

4372828.jpg

ألقت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، بظلالها على الأوضاع المعيشية بشكل حاد.

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء بسبب اضطرب الإمدادات من ليبيا نتيجة توقف الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وبيان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي تعهدت فيه بالمحافظة على استقرار الأسعار في السوق.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع بأكثر من 3 نقاط إلى أكثر من 72 دولارا للبرميل.
يأتي ذلك في حين توقف الإنتاج في أكبر حقل لإنتاج النفط في ليبيا الأربعاء بسبب دخول محتجين إلى موقع الحقل.
وبحسب خطاب موقع من عضو بمجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية وحصلت عليه وكالة بلومبرغ للأنباء فإن المؤسسة حذرت في وقت سابق من أي وقف كامل للإنتاج وإعلان حالة القوة القاهرة في الحقل الذي ينتج حوالي 300 ألف برميل يوميا، إذا لم تتمكن البلاد من تلبية مطالب المحتجين الذين يطالبون بوظائف وخدمات وإقامة مصفاة جديدة للنفط في المنطقة.
ومما يزيد التوترات في المنطقة الانفجار الذي وقع في إيران، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، في حين تعهد المسؤولون الإيرانيون بالانتقام ممن يقفون وراء التفجير.
 من ناحية أخرى أصدرت منظمة أوبك بيانا قالت فيه إنها ملتزمة "بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق".
وبحلول الساعة العاشرة و27 دقيقة بتوقيت نيويورك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2ر3% إلى 64ر72 دولارا للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3% إلى 19ر78 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل.

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء بسبب اضطرب الإمدادات من ليبيا نتيجة توقف الإنتاج في حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، إلى جانب تزايد التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط

أكد مهندسا نفط بحقل الشرارة الليبي أمس السبت أن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد، بعد توقفه منذ يوم الخميس في أعقاب اختطاف وزير المالية في الحكومة السابقة.
وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح اليوم الأحد.
ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميا. وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية. ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية وإكوينور النرويجية.
وجرى إغلاق حقل شرارة بالإضافة إلى حقلين آخرين من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.
وفي رسالة لرويترز السبت، أكد زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق الإفراج عن بومطاري الذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء.
ولا يزال الحقلان الآخران الفيل و108 مغلقين.
وقال وزير النفط الليبي محمد عون إن إغلاق حقول النفط أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.
وقالت وزارة النفط أيضا إن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
وأضافت الوزارة في بيان أن "فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه".

استئناف الإنتاج بحقل الشرارة الليبي جزئياً

رحبت الأمم المتحدة، أمس، بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية، التي طالما شكلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة.
وذلك بعد مطالبة خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية بتوزيع «عادل».
وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وكان المجلس أعلن تشكيل «لجنة مالية عليا» مهمتها متابعة الإنفاق، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أول من أمس.
تشمل مهام اللجنة «إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف، وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة إيرادات الدولة العامة؛ للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وفقاً للنظم المعمول بها».
تقرير
وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيس للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، والبنك المركزي، ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأعرب حفتر عن عزمه منح خصومه مهلة حتى أغسطس المقبل «للتوزيع العادل للثورة النفطية».
وقال في كلمة: «تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية (...) قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة».
وأكد أنه سوف يتم «منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أغسطس».
ولفت حفتر إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة فإن الليبيين سوف يكونون في «الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط»، وأن «القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد».
وأتت تصريحات حفتر، بعدما شكا رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوحاً بمنع تصدير المحروقات.
وأثنت بعثة الأمم المتحدة في بيان على الأطراف الليبية، التي عملت «دون كلل» للاتفاق على الآلية.
واعتبرت أن التوافق الذي «عكسته عضوية اللجنة» من شأنه «الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية».

ترحيب أممي باتفاق آلية توزيع  العائدات النفطية في ليبيا

target5492729687405163932.jpg

رحبت الأمم المتحدة، أمس، بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية، التي طالما شكلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة.

بدأت سلطات شرق ليبيا في قطع خطوات مهمة على طريق تجميد إيرادات النفط، فيما يسعى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إلى حلحلة الأزمة مع القيادات الرئيسة ببنغازي، حيث بحث مع رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، آخر مستجدات وضع إنتاج وتصدير النفط، وناقشا معاً آليات تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (49) بشأن توزيع الثروة الوطنية وتشكيل لجنة معنية بهذا الشأن تضم وزارة التخطيط والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب مراجعة الحسابات.
كما تطرق الاجتماع الذي جمع بن قدارة وحماد إلى ارتفاع معدلات إنتاج النفط، وخطة الشركة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين الليبيين في الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة. ورجحت أوساط ليبية لـ«البيان» أن تنطلق الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، بعد عيد الأضحى، في تنفيذ قرارها بالحجز الإداري على إيرادات النفط المودعة بحسابات المؤسسات المالية بالعاصمة طرابلس، في خطوة يرى المراقبون أنها قد تجدّد الصراع السياسي حول النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

أزمة نفط ليبيا في طريقها إلى التصعيد

هددت سلطات شرق ليبيا بالعودة إلى غلق الحقول والموانئ النفطية، في ظل استمرار النزاع حول إيرادات صادراتها، وفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى توافق حول الآلية التي اقترحتها واشنطن لتوزيع تلك الإيرادات على مختلف مناطق البلاد.
وقال رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد في بيان، أمس، إن المؤسسة الوطنية للنفط قامت أخيراً بتمكين الحكومة المنتهية ولايتها (في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية) من الاستحواذ على ما قیمته 16 مليار دولار، ليضاف إلى ما أهدرته من أموال ومليارات دون وجه حق، وفق تعبيره، ما استلزم من حكومته اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون للحفاظ على المال العام وصيانته.
تحقيقات فورية
ودعا حماد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى ممارسة دورها الفعال دون انحياز، وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية.
فيما طالب جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام، بممارسة عملها الضروري لمحاسبة كل من يعبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فوراً في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بحسب نص البيان.
إلى ذلك، عادت التجاذبات بين سلطتي طرابلس وبنغازي حول إيرادات النفط إلى واجهة الأحداث في ليبيا بعد إعلان حماد الاستعداد للبدء في تنفيذ إجراءات تعيين حارس قضائي على تلك الإيرادات لحماية المال العام وضمان توزيعه العادل وعدم نهبه، وفق تعبيره.
جاء موقف حماد، الذي يشرف على حقيبة التخطيط والمالية إلى جانب رئاسة الحكومة التي تتخذ من بنغازي مقراً لها على إثر رفض دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، الخميس الماضي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قراره الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
حجز إداري 
وفي يناير الماضي، ووفقاً للقانون رقم 152 لسنة 1970، تم إعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده، التي تزيد عن 130 مليار دينار.
حيث يطال الحجز الإداري الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات التي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة، كذلك الأمر باستمرار الصرف على القطاعات الخدمية لحين استكمال الإجراءات اللازمة.
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، التي تبسط نفوذها على مناطق سيطرة الجيش الوطني في إقليمي برقة وفزان، إن القضاء أنصفها وأيّد صحة الإجراءات التي اتخذها رئيسها بالحجز الإداري على أموال النفط بتاريخ 25 يناير الماضي، إذ إن القانون المتعلق بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة، ممثلة في وزير التخطيط والمالية «من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة».
واعتبر حماد أن هذا «الحكم العادل، أكد استقلال القضاء الليبي بعيداً عن التوجهات والانقسامات السياسية، وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية، ولا يمكن أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي».
وتابع أن حكومته سوف تشرع فوراً في تعيين حارس قضائي على الأموال حتى «تحمي المال العام من النهب الممنهج والمستمر»، منوهاً إلى أنها سوف تتخذ الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصّر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي، وفقاً للقانون.

تقارير «البيان»

النفط يدخل دائرة الصراع السياسي في ليبيا

target8809144352806831735.jpg

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها أمس، إنها رفعت «حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز»، وتدعو شركات النفط العالمية «التي أبرمت عقوداً مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا».
ووقعت حكومة عبد الحميد الدبيبة اتفاقاً مبدئياً للتنقيب عن الطاقة مع تركيا في أكتوبر، وهو اتفاق يرفضه البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له ويدعم حكومة أخرى.

ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف وإنتاج النفط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها أمس، إنها رفعت «حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز».

تلوح في الأفق بوادر تقارب ليبي تونسي، في ظل الأنباء عن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لزيارة تونس برفقة عدد من كبار المسؤولين على رأسهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. وكشفت مصادر تونسية، عن أن الزيارة المرتقبة ستستمر ثلاثة أيام، سيجري خلالها الدبيبة لقاءات مع الرئيس قيس سعيد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن وسفراء دول أجنبية معتمدين لدى ليبيا ومقيمين في تونس. ووفق مراقبين، فإن الزيارة ستكون فرصة لتنقية الأجواء بين حكومة الوحدة والسلطات التونسية، بعد حالة البرود التي عرفتها العلاقات بين الطرفين.
وفي أوائل نوفمبر الجاري، دعا الدبيبة فريقاً إعلامياً تونسياً إلى طرابلس لتفسير موقفه وتجاوز الخلافات مع الجارة الغربية. ولفت الدبيبة، إلى وجود تعاون كبير بين ليبيا ودول حوض المتوسط ودول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الأهم والأكبر في هذا المجال هو مع تونس، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين المخابرات وأجهزة مكافحة الإرهاب في البلدين. واعتبر محللون لـ «البيان»، أن تصريحات الدبيبة دشنت مرحلة جديدة في العلاقات، وأن تونس تلقت الإشارات الإيجابية بكثير من الأريحية.
تنقية أجواء
بدورها، قالت مصادر تونسية مطلعة لـ«البيان»، إن الجزائر لعبت دوراً مهماً في تنقية الأجواء بين تونس وحكومة الدبيبة، دعماً لأواصر الأخوة بين البلدان الثلاثة وتكريس الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وتهيئة الظروف للمواعيد السياسية المقبلة التي ستدخل في إطار الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لحل الأزمة الليبية، والتوجه نحو إرساء مصالحة وطنية تمهد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأوضحت المصادر، أن الجزائر ترغب في أن يكون لها حضور مشترك وتوافق مع تونس حول كل الخطوات المقبلة المتعلقة بالملف الليبي.
توحيد جهود
والسبت الماضي، سلم وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس قيس سعيد. وقال بيان رسمي، إن الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وتعميق التشاور والتنسيق. وأضاف البيان، إن اللقاء شكل فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر. كما تم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.
ملفات
كما زارت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، الجزائر في زيارة لم يعلن عنها سابقاً، حيث تم تدارس جملة من الملفات المهمة من بينها الملف الليبي الذي يحتل مكانة خاصة لدى حكومتي البلدين. ولا يستبعد المراقبون، أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعاً ثلاثياً بين رؤساء الحكومات التونسية والليبية والجزائرية، للنظر في عدد من القرارات والمواقف المشتركة التي تتعلق بالأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وقضايا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب تأمين الحدود المشتركة ودعم التعاون الاقتصادي.

نتائج البحث عن: المؤسسة الوطنية الليبية للنفط